با وجود تورم روزانه، دستمزدها از اسفند ۱۴۰۳ تغییری نکرده است. وزیر کار نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار بیتوجه است و امروز شاهد افزایش مهاجرت کارگران و بحران جدی کارفرماها هستیم. برای حل مشکلات معیشتی، مسئولیتپذیری وجود ندارد و وزارت کار باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. دولت نیز در برابر انتقادات پاسخهایی از جنس «نمیتوانم» میدهد.
سمیه گلپور، تحلیلگر حوزه روابط کار و فعال کارگری، در واکنش به شرایط جامعه کارگری با توجه به روند صعودی تورم و قیمتها گفت: در حدود ۴۰ سال اخیر بهواسطه اجرای نامناسب ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران هیچگاه متناسب با هزینههای سبد معیشت که بر اثر تورم افزایش یافته، رشد نکرده است. امروز شرایط بهگونهای است که کالای مصرفی روزمره خانوادههای کارگری به صورت روزانه افزایش قیمت دارد، اما با وجود تورمی که روند صعودی دارد، دستمزدی که مصوب اسفند ۱۴۰۳ است تا این لحظه هیچ افزایشی نیافته است. این وضعیت مصداق بارز ناعدالتی اقتصادی و اجتماعی به جامعه مزدبگیر است.
شورای عالی کار خود در کمیته مزد، سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. رئیسجمهور نیز تصریح کرد که اساساً مشخص نیست مردم چگونه با چنین هزینههایی زندگی میکنند. با اینحال حقوق ۱۲ میلیون تومانی تصویب شد و همان هم تاکنون ثابت مانده است. این شرایط یک بحران و هشدار بزرگ اجتماعی است.
این بحران ناشی از فشار معیشتی است که بسیاری را وادار به مهاجرت کاری به کشورهای همسایه کرده است. پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند و کارفرمایان به دلیل فشار وزارت نیرو و نوسانات برق مجبور به تعطیلی یا تعدیل گسترده نیرو شدند. امروز نهتنها فشار بر کارگران افزایش یافته، بلکه کارفرماها نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. سبد معیشت روزبهروز کوچکتر شده و یارانهها نیز از اقشار کمدرآمد حذف میشود؛ بهگونهای که از شهریور امسال تاکنون تعداد افراد حذفشده از یارانهها به حدود ۹ میلیون نفر رسیده است.
این حجم از ریزش اعتماد عمومی، خسارتی است که حتی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه نتوانسته بر کشور وارد کند و مسئولیت این چالشها بر عهده وزارت کار است. در حوزه تأمین اجتماعی نیز بسیاری از مستمریبگیرانی که سرپرست خود را از دست دادهاند، با کاهش مستمری مواجه شدهاند.
امروز مسئله اصلی کشور ضعف کارآمدی، نبود روحیه مسئولیتپذیری و بیتوجهی به بحران معیشتی است. شورای عالی کار با وجود گذشت ماهها از سال و شرایط اقتصادی کشور، هنوز حتی یک جلسه رسمی برای بررسی وضعیت مزدی برگزار نکرده است. بهنظر میرسد شرایط از نظر وزیر کار بحرانی نیست؛ در غیر این صورت باید جلسههای شورای عالی کار برگزار میشد.
نمایندگان مجلس نیز به جای دفاع از حقوق کارگران، بازنشستگان و اقشار ضعیف، از وزیر کار دفاع میکنند. زنان به دلیل ضعف معیشت خانوادهها ناچار به ورود گستردهتر به بازار کار شدهاند که این امر در بلندمدت تبعات اجتماعی جدی دارد.
مشکل امروز کشور «مدیریت» است. با توجه به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهوری، او آمده بود تا مشکلات را برطرف کند و اعلام میکرد که اگر نتواند میرود؛ اما حالا در برابر انتقادات جامعه از سوی دولت پاسخهایی از جنس «نمیتوانم» شنیده میشود.
